ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان بعض ج ط ف ه ز » . الضرب الثاني : « كلّما كان ليس بعض ج د ف آ ب وكلّما كان ليس بعض ط د ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان كل ج ط ف ه ز » . الضرب الثالث : « كلّما كان كل ج د ف آ ب وكلّما كان بعض ط د ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان بعض ج ط ف ه ز » . الضرب الرابع : « كلّما كان بعض ج د ف آ ب وكلّما كان بعض ط د ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان كل ج ط ف ه ز » . والبيان في الكل ما مرّ في الشكل الأول . ووجه انحصار الضروب في الأربعة أنّ مقدم الكبرى يجب أن يكون جزئيا ، لما مرّ ؛ فيكون إمّا موجبا أو سالبا ، وكذلك « 1 » يجب أن يكون مقدم « 2 » الصغرى موافقا لمقدم الكبرى في الكيف ؛ فمقدم الكبرى إذا كان سالبا جزئيا فمقدم الصغرى يجب أن يكون سالبا كليا أو جزئيا وهما ضربان ؛ وأمّا إذا كان مقدم الكبرى موجبا جزئيا فيجب أن يكون مقدم الصغرى موجبا كليا أو جزئيا وهما ضربان آخران ؛ ومجموع ذلك أربعة . والنسبة المذكورة في هذه الضروب الأربعة لا بدّ وأن تكون موجبة أبدا ، لأنّها صغرى في التأليف من الثالث ؛ فإن كان مقدم الصغرى جزئيا فيجب أن تكون النسبة كلية وإن كان مقدم الصغرى كليا جاز أن تكون النسبة كلية مرة وجزئية أخرى . الشكل الثالث منه وضروبه ستة : الضرب الأول : « كلّما كان كل د ج ف آ ب وكلّما كان كل د ط ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان كل ج ط ف ه ز » . الضرب الثاني : « كلّما كان كل د ج ف آ ب وكلّما كان لا شيء من د ط ف ه ز » ،

--> ( 1 ) . ن ، ب : لذلك . ( 2 ) . ن ، ب : فمقدم .